به گزارش سلام لردگان به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه تنها راه عبور از تحريمها، اجراي کامل هدفمندي يارانه‌هاست، اظهار داشت: هيچ اشکالي ندارد که با اصلاح قيمت انرژي، وجه آن را به صورت نقدي به مردم بپردازيم و در اختيار مردم قرار دهيم تا خودشان هزينه خود را مديريت کنند. اين راه بهترين روش است و همه اقتصاددانان برجسته دنيا آن را تأييد کرده‌اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد در دومين سالروز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان اينکه فکر نمي‌کنم در بين متخصصين، کارشناسان و صاحبنظران کشور کسي وجود داشته باشد که اعتقادي به ضرورت تحول اساسي در اقتصاد نداشته باشد، اظهار داشت: دولت طرح تحول اقتصادي را در هفت محور هدفمندسازي يارانه‌ها، اصلاح ساختار ماليات، اصلاح سيستم بانکي، تغيير پول ملي قانون گمرک و تنظيم بازار تهيه کرد که قانون گمرک توسط مجلس به تصويب رسيده و مجموع اين هفت محور، موجبات بهره‌وري و پيشرفت بالا در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
وي با اشاره به اهميت و بزرگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: اگر هيچ نتيجه‌اي از اين طرح، جز تغيير در باورهاي عمومي ملت مبني بر روحيه توانستن ايجاد نشده باشد، مي‌توان گفت که اين طرح دستاورد بزرگي داشته است.
رئيس‌جمهور تصريح کرد: در 33 سال گذشته گام‌هايي در جهت اجراي طرح تحول اقتصادي برداشته و سپس عقب‌نشيني شده است که خسارات اين عقب‌نشيني‌ها بعضاً چندين برابر عدم اجراي اين طرح‌هاي تحولي بوده است. سپس براي اينکه نشان دهند که در کشور فعاليتي صورت گرفته طرح‌هاي روبنايي و سطحي به مسئله اصلي اقتصاد کشور تبديل مي‌شد.
احمدي‌نژاد تبديل کارت بازرگاني و کدگذاري اقتصادي به مسأله اصلي در اقتصاد کشور را به عنوان نمونه‌اي از طرح‌هاي روبنايي و سطحي دولت‌هاي گذشته دانست و خاطر نشان کرد: در دوره کنوني عده‌اي پيدا شدند که علاقه ندارند فرصت و وقت خود را براي کارهاي سطحي گذاشته و صرفاً شعار بدهند بلکه مي‌خواهند طرح‌هاي بزرگ اقتصادي را در کشور به اجرا درآورند.
وي اضافه کرد: در دولت نهم قصد داشتيم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا کنيم و در همين راستا جلسات متعددي با مسئولان، صاحب‌نظران و کارشناسان برگزار کرديم. سال 1387 به دنبال عملياتي کردن اين طرح بوديم اما برخي معتقد بودند که چون سال آينده انتخابات برگزار خواهد شد ممکن است به واسطه اجراي اين طرح دولت زمين بخورد که البته در پاسخ آنها تصريح کرديم که اشکالي ندارد که يک دولت بخاطر برطرف کردن يک مشکل اساسي در کشور رفتني شود.
احمدي‌نژاد با بيان اينکه ما نيامديم که بمانيم بلکه آمده‌ايم کار کرده و مشکلات کشور را برطرف کنيم، افزود: در آن مقطع اجراي طرح هدفمندي به تعويق افتاد اما همانطور که در اين جلسه نيز گفته شد اين طور نيست که اگر مشکلي در حال حاضر حل نشود در آينده با همان ابعاد بتوان آن را برطرف نمود بلکه مطمئناً ابعاد و پيچيدگي‌هاي گسترده‌تري به آن اضافه خواهد شد.
رئيس‌جمهور گفت: در حوزه مسايل اقتصادي به دليل آنکه اين بخش با ابعاد و پيچيدگي‌هاي بسيار گسترده و دشواري همراه است، قطعاً تعلل در انجام کارهاي مرتبط با آن، دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي گسترده‌تري پيدا خواهد کرد.
احمدي‌نژاد با بيان اينکه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اتفاق بزرگي در کشور بوده و همه ملت و قوا نقش بزرگي در آن داشتند، ‌اظهار داشت: اجراي اين طرح دستاوردي بزرگي براي کشور بود و نبايد تخريب شود چرا که اين کار چراغ راهنما براي انجام همه کارهاي مثبت در آينده است.
رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه با توطئه دشمن و اقدامات عده‌اي در داخل کشور، بازار ارز بهم ريخته شد که نبايد تبعات آن را به هدفمندي يارانه‌ها ارتباط داد، اظهار داشت: البته اگر در هر مسأله‌اي اصراري وجود داشته باشد که حتماً ايرادي گرفته شود بي‌ترديد مي‌توان ايراد‌هايي به آن چسباند. تمام کساني که از اول، مخالف اجراي هدفمندي يارانه‌ها بوده و به دولت فشار مي‌آوردند ابتدا از تورم 570 درصدي و در نهايت 170 درصد خبر مي‌دادند در حالي که همه ديدند که اينگونه نبوده و نبايد آمار کشور را مخدوش کرد.
وي تصريح کرد: بزرگترين دستاورد طرح مذکور اين بود که خودمان را باور کرديم که مي‌توان کشور را بسيار بهتر اداره کرد و معتقدم ايران مي‌تواند به سرعت در بالاترين سطح جهان قرار بگيرد، چرا که هيچ چيزي کم ندارد.
رئيس جمهور با بيان اينکه در همان مرحله اول مي‌توانستيم صد در صد قانون هدفمندي يارانه‌ها را عملياتي کنيم و هيچ مشکلي هم پيش نيايد، گفت: کساني که ادعا مي‌کردند ممکن است با اجراي اين طرح مشکلاتي براي اين کشور بوجود آيد، آنان ملت ايران و توانمندي‌هاي آن را نشناخته و باور ندارند. 
احمدي‌نژاد اضافه کرد: براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها احتمال داده مي‌شد که دو بخش حمل و نقل و توليد با آن همراهي نکنند و دچار مشکل شوند اما پس از اجراي اين طرح شاهد بوديم که بخش حمل و نقل و توليدکنندگان بيشترين همراهي را با آن داشتند و توليدکنندگان با فهم بالاي خود پاي اجراي اين طرح ايستادند.
وي با بيان اينکه ظرفيت‌هاي عظيمي در کشور وجود دارد که بايد آن را جاري سازيم، خاطر نشان کرد: دشمن خيال مي‌کند با اعمال تحريم و فشار مي‌تواند به ملت ايران آسيب برساند اما معتقدم مي‌توانيم از توطئه‌هاي آنها عبور کنيم آنان مي‌خواهند ما را به تسليم وادار کنند اما ما اهل تسليم نيستيم چرا که تسليم براي آناني است که خودشان را نشناخته و بر توانمندي‌هاي خود باور ندارند.
احمدي‌نژاد افزود: مي‌توانيم به سرعت از تحريم‌ها عبور و تبعات آن را در اقتصاد خود حذف کنيم و در بالاي تحريم‌ها قرار بگيريم و کاري کنيم که اقدامات دشمن به نفع ما تمام شود و اين نيازمند تصميم‌گيري‌هاي بزرگ و جسارت است.
رئيس‌جمهور با بيان اينکه نبايد مسائل بي‌ارزش و پست سياسي و انتخاباتي را با اقدامات بزرگ و تحولي در مسير پيشرفت کشور مرتبط کرد، گفت: عده‌اي پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به ما توصيه مي‌کردند که اجراي اين طرح موجب ريزش آراء مي‌شود در حالي که تصميمات ملت ايران هرگز به اين قبيل کارها بستگي ندارد چرا که اين ملت، ملتي بزرگ و تاريخ ساز است و ما مسئولان به عنوان خادمان و نوکران مردم قطره‌اي در برابر اقيانوس آنها هستيم و اين ملت با بزرگواري افتخار خدمت را به ما داده‌اند.
احمدي‌نژاد خاطر نشان کرد: نبايد تصميم‌گيري‌ها در حوزه اقتصادي به گونه‌اي باشد که همه تصميمات فرعي شده و به مسايل اصلي توجهي نشود.
رئيس‌جمهور با بيان اينکه بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، عده‌ايي مي‌گفتند که دولت از توليدکنندگان حمايت نمي‌کند، اظهار داشت: اين در حالي است که رشد اقتصادي کشور در حال حاضر 5.2 درصد است و اتفاقاً طبق آمار رسمي در اين ميان رشد بخش توليد بيشتر از بخش‌هاي خدمات و بازرگاني بوده است.
احمدي‌نژاد وجود منابع ريالي براي حمايت از توليد را ضروري دانست و افزود: اينکه بخش عظيمي از منابع ريالي در دست عده‌اي خاص بلوکه شده و معوقات بانکي براي چندين سال به عقب انداخته ‌شود در عمل بيشترين ضربه را به توليد و توليدکنندگان مي‌زند. در حالي که 70 درصد معوقات بانکي متعلق به بخش بازرگاني است.
وي افزود: صندوق توسعه ملي با پيشنهاد دولت ايجاد و براي اولين بار در تاريخ کشور 20 درصد درآمد نفتي ساليانه کنار گذاشته ‌شد در حالي که 60 سال است که اقتصاد کشور وابسته به درآمدهاي نفتي بوده است.
رئيس‌جمهور با تاکيد بر اينکه تنها راه عبور از تحريم اجراي کامل هدفمندي يارانه‌ها است، اظهار داشت: هيچ دليل شرعي و عقلي وجود ندارد که از 75 ميليون جمعيت کشور، حتي يک نفر از دريافت يارانه محروم باشد. بيت‌المال بايد به طور مساوي بين همه اقشار مختلف جامعه تقسيم شود.60-50 سال يارانه‌ها ناعادلانه و معيوب توزيع شده و اجازه دهيم تا يارانه‌ها چند سالي هم به طور مساوي توزيع شود.
وي افزود: براساس آمارهاي موجود وضع اقشار پايين جامعه پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بهتر شده است. بايد اجازه دهيم اين روند ادامه پيدا کند و هيچ اشکالي ندارد اين طبقه جامعه نيز در وضعيت مطلوبي از رفاه و امکانات زندگي کنند. يارانه‌ها پول مردم است که بايد در اختيار خودشان قرار گيرد و مردم خودشان نوع هزينه آن را مديريت کنند.
رئيس‌جمهور تصريح کرد: تنها راه دور زدن فشارهاي دشمن اين است که هدفمندي را کامل اجرا کرده و پول مردم را در اختيار خودشان قرار دهيم.
وي با تأکيد بر اينکه مي‌توان اقدامات بزرگي انجام داد به شرط اينکه مديريت آن در دست يک نفر باشد، اظهار داشت: اقتصاد کشور را نمي‌توان از چند جهت مديريت کرد. اقتصاد را بايد با فکر، انديشه و برنامه‌ريزي دقيق اداره کرد و نمي‌شود موضوعات اقتصادي را از چند جاي متفاوت اداره کرد.
احمدي‌نژاد دولت حاضر را پاک‌ترين دولت تاريخ کشور دانست و اظهار داشت: کشور را بايد دست به دست هم بسازيم و افتخار آن متعلق به همه است اين دولت خود را نوکر ملت مي‌داند و هيچ ادعايي ندارد و تا آخرين روزي که هستيم لحظه‌اي از کار و تلاش و خدمت‌رساني به مردم و کشور کوتاهي نخواهيم کرد.
رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه دولت براي عبور از مرحله کنوني و فشارهاي دشمنان طرح و برنامه دارد، گفت: اميدوارم همه در اين راه با دولت همراهي کنند. اين دولت حاضر شده است داوطلبانه زير بار سنگين قرار گرفته و اقدامات بزرگي را در مسير پيشرفت کشور انجام دهد، اين يک فرصت مناسبي براي کشور محسوب مي‌شود.
احمدي‌نژاد افزايش و بالا بردن قدرت خريد مردم را ضروري دانست و گفت: بايد قدرت خريد مردم را بالا ببريم که در اين صورت تورم ديگر معناي نخواهد داشت.
وي تأکيد کرد: نبايد از اجراي اقدامات بزرگ ترسي داشته باشيم بايد در دل مشکلات برويم چرا که ملت ايران نشان داده که ظرفيت و توان انجام اين اقدامات را دارد و اينگونه اقدامات را از مسئولين طلب مي‌کند و مطمئنا با آن همراهي خواهند کرد.
رئيس‌جمهور از آمادگي دولت براي اجراي کامل طرح هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و خاطر نشان کرد: دولت آمادگي دارد همه مراحل طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها تا فرصت باقي مانده به طور کامل عملياتي کند تا براي هميشه پديده‌اي به نام يارانه‌ انرژي از اقتصاد کشور خارج شود.
احمدي‌نژاد تصريح کرد: بايد دست به دست هم دهيم و همه قوا در کنار يکديگر همکاري کنند و دولت نيز آماده است تا زماني که دولت را تحويل مي‌دهد اين طرح به طور کامل اجرا شده و ديگر موضوعي به نام يارانه به معناي معمول در کشور وجود نداشته باشد.
رئيس‌جمهور با بيان اينکه بايد مردم را در اداره اقتصاد کشور شريک کنيم، اظهار داشت: در اجراي هدفمندي يارانه‌ها اراده مشترک خوبي در کشور شکل گرفت و همه زير يک پرچم قرار گرفتند امروز هم راه همين است و بايد زير يک پرچم قرار گرفته و با برنامه واحد و منسجمي کشور را اداره کنيم. در چنين صورتي در آينده‌اي نزديک خواهيم ديد که دشمنان با توجه به بي‌تاثير شدن فشارها و تحريم‌ها خود، از ملت ايران عذرخواهي خواهند کرد لازمه آن شکل‌گيري اراده و برنامه واحدي با مديريت واحد در حوزه اقتصاد کشور است.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در اين مراسم با اشاره به اينکه مديريت مصرف انرژي و اجراي عدالت و بهبود توزيع درآمد دو هدف دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود، گفت: برخي معتقدند شوک ارزي سال گذشته و امسال ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بوده است که در پاسخ به آنان بايد اين سوال را مطرح کرد که آيا اجراي اين قانون منجر به افزايش نيازمندي‌هاي ارزي شده است و يا به اعتقاد آنان افزايش نقدينگي حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها باعث ايجاد شوک ارزي شده است؟

فرزين اظهار داشت: به گواه آمار رسمي کشور سال 90 کمترين ميزان رشد نقدينگي را در دو دهه گذشته داشته و اين موضوع اين نظريه را که پرداخت يارانه‌ها باعث افزايش نقدينگي شده است، رد مي‌کند.

وي ميزان صرفه‌جويي ارزي حاصل شده در 15 ماه ابتداي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را که به پايان سال 90 ختم مي‌شود، معادل 17.5 ميليارد دلار ذکر و تصريح کرد: حتي بدون در نظر گرفتن حداقل ميزان افزايش درآمد ساليانه خانوارها، آمار نشان مي‌دهد که پرداخت يارانه‌هاي نقدي باعث بهبود زندگي مردم بويژه در بين روستائيان و دهک‌هاي پايين درآمدي شده است.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با اشاره به برخي انتقادات درباره تأثير منفي اجراي اين قانون در بخش توليد خاطر نشان کرد: روند رشد اقتصادي و کاهش بيکاري، آثار رفاهي و بهبود صادرات غيرنفتي نشان مي‌دهند که اجراي اين قانون، در بخش توليد، تاثير منفي نداشته است.

فرزين همچنين با بيان اينکه آمار رشد اقتصادي با احتساب و بدون احتساب نفت و نرخ بيکاري در سال هاي 88 تا 90 گواه آن است که اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها باعث شوک در بخش توليد نشده است، گفت: در حالي که شاخص بورس کشور در آغاز اجراي اين قانون 18 هزار و 352 واحد بوده است، در سال 90 اين واحد به 25 هزار و 906 واحد ارتقا يافته است.

سيد شمس الدين حسيني؛ وزير امور اقتصاد و دارايي نيز با اشاره به اينکه مديريت مناسب و انضباط مالي دولت بسياري از تبعات منفي که برخي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پيش بيني مي کردند، خنثي کرد، خاطرنشان کرد: فقدان انضباط مالي بلاي جان بسياري از اصلاحات اقتصادي اساسي در کشورهاست ولي در ايران در سال 90 که مقطع اصلي اجراي هدفمندي بود، بالاترين انضباط مالي حاکم بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هر گاه صحبت از اقتصاد مقاومتي مي شود، بلافاصله منجر به سنگين شدن بار دولت مي شود، در حالي که در بحث اقتصاد مقاومتي بايد به افزايش بهره وري، استفاده بهتر از منابع و صرفه جويي بپردازيم؛ حال سوال اين است که آيا اجراي قانون هدفمندي بالا بردن مقاومت اقتصادي است يا افزايش هزينه ها؟

حسيني تاکيد کرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بود که ايران را از وارد کننده بسياري از فرآورده هاي نفتي به توليدکننده و صادرکننده تبديل کرد.

مجيد نامجو؛ وزير نيرو نيز در ادامه اين مراسم با بيان اينکه بر اساس آخرين آمار آژانس بين المللي انرژي، ايران از نظر سطح و ظرفيت توليد برق به جايگاه چهاردهم جهان صعود کرده است، اظهار داشت: در طول مدت اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها مصرف برق، 68 ميليارد کيلووات ساعت صرفه جويي داشته است.

مهدي غضنفري؛ وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در ادامه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را باعث افزايش سرمايه گذاري ها، توليد و صادرات دانست و تصريح کرد: صنعت و توليد بيش از آثار هدفمندسازي يارانه ها تحت تاثير فضاي کسب و کار قرار دارند؛ افزايش قيمت هاي ناشي از اجراي اين قانون تنها يک مولفه قيمت تمام شده توليد است که صنعت مي تواند خود را با آن سازگاري دهد.

وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها برکات و آثار مثبت زيادي براي توليد داشت که اجراي فاز دوم آن هم مي تواند همين برکات را داشته باشد، به شرط آنکه فضاي مناسب راي کسب و کار تامين شود.

غضنفري شرط تامين فضاي مناسب براي کسب و کار را مديريت صحيح دو جريان ريالي و ارزي پول در کشور عنوان کرد و گفت: پس از بحراني که در صنعت مرغداري در اوايل سال پيش آمد، با مديريت مناسب جريان پولي اين صنعت، امروز در آستانه صادرات مرغ قرار داريم و اگر اين کار براي صنايع مختلف از جمله صنعت خودرو که امروز 90 هزار فرصت صادراتي معطل دارد، فراهم شود، اين بخش نيز رونق خواهد يافت.

وي تاکيد کرد: امروز و با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها فرصت بي نظيري براي بخش صنعت ايجاد شده چرا که همه کالاهاي توليدي داخل، مزيت صادراتي دارند و با ادامه اجراي موفق اين قانون مي توان به سرعت به جايي رسيد که صنعت ديگر به ارز نفتي احتياج نداشته باشد.

جمشيد پژويان؛ رئيس شوراي رقابت نيز در ادامه اين مراسم در بررسي نتايج اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينکه اصلاح قيمت ها در اقتصاد، نه يک انتخاب بلکه يک بايد و ضرورت است، گفت: نبايد از تورم بترسيم چرا که گاهي تورم لازمه کارآيي اقتصادي است؛ اصلاحات اساسي در اقتصاد هرگز نبايد با تاخير مواجه شود چرا که تاخير، خسارات را بيشتر مي کند.

وي تصريح کرد: بررسي هزينه هاي خانوارهاي روستايي و شهري در سال هاي 88 که قانون هدفمندسازي يارانه ها اجرا نمي شد و سال 90 که اين قانون اجرا شد، نشان مي دهد که هزينه هاي مردم افزايش يافته و اين گواه آن است که آنها پول بيشتري براي هزينه کردن به دست آورده اند.

اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي نيز در اين جلسه با بيان اينکه در سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تلفات جاده اي 11 درصد، قاچاق سوخت 80 درصد و جرائم و سرقت هاي خرد 10 درصد کاهش داشتند، گفت: با اجراي اين قانون امنيت اجتماعي در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور به نحو محسوسي افزايش يافت و حوادث امنيتي به طور جدي با تغيير الگوي اقتصادي و اشتغال افراد در نتيجه اجراي اين قانون به ويژه در مناطق مرزي کاهش يافت.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم با بيان اينکه قانون هدفمندسازي يارانه ها، قانوني جامع و پيش برنده و يکي از اهدافي بود که از بيش از دو دهه قبل همواره براي اجرا مطرح بود، افزود: شجاعت دکتر احمدي نژاد در اجراي اين قانون ستودني و آثار مبارک آن غيرقابل انکار است.